سفارش تبلیغ
صبا ویژن

583 همان پنج تن آل عباست

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مجلس نظارت را از خود شروع کند

برادر یاسر عادلی در پست قبلی ، کامنتی قرار داده بودند به این شرح :
((به نظرم برای اینکه ابعاد رای مجلس به وقف دانشگاه ازاد روشن بشه
می بایست مدرک رای دهنده ها و آقازاده فوق گرامشان را بررسی کرد.


نظر
شما چیه؟
))

بنده می خواهم فراتر از این دغدغه ، تکلیف بسیار سنگین تری را به 290 نخبه سیاسی نشسته بر کرسی های خانه ملت گوشزد نمایم :

ابتدا فرمایش حضرت آقا خطاب به مجلسیان در مورخه 89/3/18
«« من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس
باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و
صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى 
این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن
و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید، تا هر وقتى که این
دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست. آن طرف قضیه
هم متأسفانه همین جور است. اگر امروز با قدرتى که خدا به شما داده - توان
نمایندگى - میتوانید این ابزار کنترلى را کار بگذارید، ولى کار نگذارید، از
شما سؤال خواهد شد. روز قیامت خدا سؤال میکند.
»»

سالهاست که به سوالی بزرگ در خصوص مجلس و منتخبین ملت می اندیشم و بزرگ تر از آن به این سوال که چرا وجود این مسئله ی شوم ، قبح خود را در جامعه ی امروز ایران به کلی از دست داده و مبدل به امری معمول و بدیهی گشته است.؟
و اما چیست این سوال مهم؟
اگر فرض را بر آن بگذاریم که یک نماینده در طول 48 ماه نمایندگی خویش چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان ( حدودا ماهی دومیلیون تومان) برای امرار معاش خویش به عنوان حقوق رسمی مجلس دریافت کند .
پس چگونه است که بسیاری از آقایان برای انتخاب شدن ، رقمهای نجومی و حیرت انگیز هزینه میکنند؟
از سه حال خارج نیست :
الف : از جیب مبارک خرج کرده و قرار است طی زدوبندهای سیاسی و رانتهای چهارسال آینده در خانه ملت ، چندین و چند برابر این هزینه ها را دشت کند.
ب : چنین کسی با منابع مالی کسانی که قرار است از رانت کرسی او در مجلس ، کمال سواستفاده های سیاسی و اقتصادی را بنمایند ، رقمهای وحشتناک میلیاردی خرج انتخابات خویش میکنند.
ج : ترکیبی از هر دو حالت

خودمان را با بحث « کمکهای مردمی » در خصوص چنین کسانی نباید گول بزنیم.
ضمن اینکه به ساحت شریف نمایندگان متعهد و صادقی که ورود به مجلس شورای اسلامی را جز از منظر تکلیف نمی نگرند ، عرض ادب و احترام می کنم.
اما بعد..
بیایید به این نکته ی مهم ، ولی از یادرفته دقیق تر بیاندیشیم که ، اگر کسی از آحاد ملت «احساس تکلیف» کند و علیرغم آگاهی از رنج ها و مشکلات نماینده ی تکلیف مدار بودن ، تصمیم به جانفشانی و فداکاری گرفته و برای چهارسال تمام قرار باشد خواب و خوراک را به خود حرام کند ، آیا توان رقابت انتخاباتی با کاندیدادهای مثالهای بالا را دارد؟ آیا به خاطر وجود همین کاندیداهای صاحب لابی های قدرتمند سیاسی اقتصادی ، اصولا «شایسته سالاری و تکلیف مداری » محلی از اعراب دارد؟
گمان می کنم جان کلامم را گفتم .



اما بعد...
پیشنهادات زیر را خطاب به هیئت رئیسه محترم مجلس می دهم ، امیدوارم گوش شنوایی برای شنیدن راه کارهای یکی از آحاد مردم وجود داشته باشد و لااقل به یکی از کارشناسان روابط عمومی خانه ملت ارجاع داده شود تا اندکی دقیق تر به این پیشنهادات اساسی نگاه شود.

1- نظارت قوی و پرسش از هزینه های انتخاباتی کاندیداها ، و خصوصا قانونی تصویب شود که اگر اثبات شود که کاندیدایی بیش از 10 میلیون تومان ( ده درصد کل حقوق دریافتی رسمی از مجلس) هزینه ی انتخابات خویش کرده بود ، آراء وی ابطال گردد.در این راستا کاندیدا قانونا مجبور به پر کردن « اظهار نامه هزینه های انتخاباتی» شود.

2- کاندیدایی که قبلا یک یا چند دوره در مجلس بوده ، جز اعلام کاندیداتوری خویش از رسانه های جمعی ، حق هیچگونه تبلیغاتی را نداشته باشد.

3- قانون اساسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در برابر تمام ملت ایران مسئول دانسته است. متاسفانه مردم ما هنوز به این حقیقت عادت نکرده و انتظار دارند تا نماینده حوزه ی انتخابی شان به محض انتخاب شدن ، به دنبال شکار تسهیلات و امکانات به حوزه ی خویش باشند و این داستان تلخ ، موجب شده تا بسیاری از کاندیداهای محترم در رقابت های انتخاباتی خویش ، وعده هایی را بدهند که اصولا ربطی به شان نمایندگی نداشته و از وظایف قوه مجریه است و اینجاست که نماینده پس از رای آوردن ، شروع به معاملات سیاسی پشت پرده می کند تا شاید بتواند اندکی از وعده های خویش را تحقق بخشد و این یکی ازشاه بیت های بحث «رانت و رانتخواری» است. برای کاهش این زخم بدخیم سیاسی ، پیشنهاد می گردد تا قانونی مصوب شده و برابر آن نمایندگان ( که در برابر تمام ایران مسئول اند) بجای سفر های گاه و بیگاه خویش در حوزه انتخابیه خویش ، به صورت رندوم ( قرعه کشی سالی یکبار) مامور به سرکشی به چهار شهرستان دیگر غیر از شهرستان محل انتخاب خویش باشند . و شروطی هم برای دقت این امر قرار داده شود ، مثل اینکه چهار شهری که یک نماینده در چهار سال ( سالی یک شهر) بر عهده میگیرد ، فاصله یی بالای 500 کیلومتر با شهرستان حوزه انتخابی اشت داشته باشد. نگارنده مطمئن است که تصویب چنین قانونی ، بسیاری از کاندیدادهایی را که دل به لابی های محلی و زدن ریشه مافیایی در شهرستان محل انتخاب خویش بسته اند را نا امید خواهد کرد و دیگر اینکه مردم ما می آموزند که دل از توقعات نابجا بکنند و به نماینده یی رای بدهند که صرفا دانش و بینش قانونگذاری دارد.و مگر غیر از « قانون گذاری» است شان قوه ی مقننه؟ دیگر اینکه لابی های محلی تا بخواهند با نماینده یی که برای سرکشی یکساله به حوزه ی آنها تشریف فرمایی میکند ارتباط مفسده انگیز برقرار کنند ، سال تمام شده و نماینده یی جدید به شهر مربوطه معرفی می شود ، من مطمئنم این روش به حس زیبای « همه ی ایران سرای من است» در نمایندگان محترم دامن خواهد زد.

4- قانونی مصوب شود که هیچ نماینده یی در تمام مدت نمایندگی ، حق مکاتبات اداری خارج از اتوماسیون اداری مجلس را نداشته باشد ، بدین معنی تمام مکاتبات نمایندگان با وزارت خانه ها و نهادهای خارج از قوه مقننه ، به صورت متمرکز و یکجا توسط یک دبیرخانه قوی در قوه مقننه رصد گردد ، تا هیچ نماینده یی توان مکاتبات مخفی و خودسرانه را نداشته باشد. منظور این پیشنهاد کسب اجازه ی نمایندگان برای نامه نگاری با خارج از مجلس نیست ، اما اگر کسی با رای این مردم و به نمایندگی از آنان شأن نوشتن یک نامه را پیدا کرده ، چرا نباید خود را در برابر چشمان ناظر همان مجلس قرار دهد؟ آن را که حساب پاک است...
پیشنهاد 4 جلوی بسیاری از مفاسد مکاتباتی نمایندگان را خواهد بست  و همچنین تمام وسواس الخناسانی که از خارج مجلس بخواهند مکاتبات دارای مفسده با نماینده داشته باشند حساب کار خود را خواهند کرد به عبارت دیگر مجلس «نظارت» را از خود شروع کند ، ضمن اینکه تاکید می شود ، بهترین تبلیغات برای یک نماینده ی تکلیف مدار که چهار سال تمام زحمت وکالت مردم را کشیده این است که از مجلس بخواهد یک نسخه از کلیه مکاتبات اداری چهار ساله ی وی را به او تحویل دهند تا به عنوان بیلان کاری اش در اختیار رای دهندگانش قرار دهند ، البته باقید استثناء مکاتبات مربوط به امنیت ملی.

                                                                                                                                                                صابر عجم